أصدرت المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، الأحد 08 أغسطس 2021، أحكاما قاسية على معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية.
وحكم القضاء السعودي على 69 أردنيا وفلسطينيا، بينهم 10 سعوديين، أحكاما تصل إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بأبطال قطاع غزة بتهمة تقديم الدعم المالي للمناضلين الفلسطينيين.
ومن أبرز المحكوم عليهم، محمد العابد وحكم عليه بالسجن 22 عاما، في حين أشارت مصادر إعلامية إلى أحكام على محمد البنا بـ (20 عاما)، وأيمن العريان (19 عاما)، ومحمد الكرد (6 أعوام)، ومحمد قفه (5 أعوام)، ومحمد فطافطة (6 أشهر).
وأشارت مواقع فلسطينية، إلى أن المحكمة السعودية، قضت بالسجن 15 عاما على ممثل أبطال قطاع غزة لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور بسبب إصابته بمرض السرطان، الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.
إدانات فلسطينية وحقوقية
وشكلت الأحكام السعودية صدمة للفصائل الفلسطينية، إذ اعتبر القيادي الفلسطيني محمود الزهار أنها “لم تكن متوقَّعة أبدا”.
ونفى ارتكاب المعتقلين الفلسطينيين لجرائم وخاصة الخضري، مؤكدا أن عملهم كان علنا وبعلم السلطات السعودية، وكانت مهمتهم جمع التبرعات وأموال الزكاة لفائدة عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين والأسر الفلسطينية الفقيرة.
وأكد أنه إذا كانت هذه الأنشطة جريمة، فإن السلطات السعودية تعتبر شريكة في الجريمة بحكم علمها بعمل المعتقلين وموافقتها عليه.
واعتبر الزهار أنَّ “الأحكام السعودية هي تنفيذ لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي، وهي أحكام سياسية وليست قضائية، متسائلا: “هل إعطاء التبرعات السعودية لمن يستحقّها في فلسطين جريمة بحق السعودية؟”.
من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن قرار القضاء السعودي بسجن 24 مواطنا فلسطينيا لمدد متفاوتة، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني، ضمن قضية وُجهت إلى 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً، هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحلّ بالحد الأدنى من معايير العدالة”.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مشددة على أن المحاكمات التي أجريت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما أنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
كما أدانت المنظمة إصرار المملكة العربية السعودية على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والذين منهم من يحملون الجنسية الأردنية، ومنهم كبار في السن ومرضى مثل الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة”.
وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
السعودية تقطع كل صلة شرف بفلسطين..غضب واسع على مواقع التواصل
خلّفت الأحكام السعودية موجة غضب على مواقع التواصل، إذ أدان النشطاء تلفيق النظام السعودي التهم للمناضلين الفلسطينيين ومحاولة توريطهم، مؤكدين أن الذين تم الحكم عليهم أخذوا سابقا “الضوء الأخضر والأمان” من الملك عبد الله بن عبد العزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، وقالوا إن تغير الحكم وسياساته بالسعودية لا يجب أن يتحملها هؤلاء.
وشدد النشطاء على أن القضاء السعودي عاقب المعتقلين على أنشطة مشرفة وتمثل مفخرة لكل حرّ مناهض للاستيطان والوحشية الإسرائيلية، ولم يعاقبهم على قضايا تمسّ بقانون السعودية أو بأمنها.
كما استنكر النشطاء اتجاه النظام السعودي إلى قطع كل صلة شرف بالقضية الفلسطينية العادلة، مبرزين إصرار حكام السعودية على إظهار الولاء التام للاحتلال الإسرائيلي عبر إصدار هذه الأحكام الجائرة.