غير مصنف

الإمارات تستعين بالطائرات المسيرة الإسرائيلية.. لحماية النفط

كشفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، عن استعانة دولة الإمارات بطائرات مسيّرة إسرائيلية من أجل مراقبة وحماية حقول النّفط الإماراتية ومزارع الطّاقة الشّمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، ومؤسّسات أخرى حسّاسة في الدولة.

وتعمل هذه الطائرات كامل ساعات اليوم، بهدف “العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة”، كما تحلق في ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحّص مساحات واسعة بشكل ثابت ودون الحاجة إلى تدخل بشري.

وهذه الطائرات هي على ملك شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، تقلع من محطات الإرسال المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير نهاري وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية”.

وتأسست شركة “برسبيتو” الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر واحدة من أكبر عشر شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركز للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.

تنسيق إماراتي إسرائيلي.. سابق للتطبيع

كشفت مصادر إعلامية أن الإمارات أقامت علاقات  مع شركة “برسبيتو”  “منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع عام 2020، وبعد  تنسيق سري مع الشركة خلال المعارض والاجتماعات.

وتطمح الشركة إلى ملء خزائن الاحتلال الإسرائيلي بعشرات ملايين الدولارات من وراء اتفاقية الطائرات المسيرة عبر صيانة وتأمين مواقع وخطوط أنابيب النفط الشاسعة.

حلقة جديدة من مسلسل الطائرات المسيرة.. ماذا تخفي؟!

لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تعوّل فيها الإمارات على الطائرات المسيرة الإسرائيلية فقد اختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة إسرائيلية سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض الذي سيفتتح في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحسب ما أوردته صحيفة “غلوبس الاقتصادية.

وتتجاهل الإمارات خطورة الإمكانيات المتطورة جدا لهذه الطائرات، حيث يمكنها تحميل الصور والأفلام عن أدق الملفات في أكثر مؤسسات الدولة حساسية، ما يعني الاختراق التام لأمن الإمارات واقتصادها ومجتمعها.

“إسرائيل” والثروات الإماراتية.. من المنتج إلى المحتلّ

وتعمّدت الإمارات فتح اقتصادها بالطول والعرض للاحتلال الإسرائيلي، فمنذ توقيع التطبيع، استعرت موجة الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 570 مليون دولار.

وقدر “مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي”، أن يصل حجم التجارة بين الجانبين إلى مليار دولار خلال عام 2021 وحده، فيما يمكن أن يتجاوز الثلاثة مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات.

ومكّنت الإمارات الاحتلال بالخصوص من مواردها وثرواتها، فبغضّ النظر عن الثروات النفطية، عقدت الإمارات اتفاقيات مع “إسرائيل” لشراء الغاز، وسمحت بورصة دبي للذهب والسلع بانضمام الشركات الإسرائيلية إليها والعمل معها في سقطة جديدة لتعزيز الاختراق الإسرائيلي لأحد أهم القطاعات الاقتصادية بالسوق الإماراتية.

وبذلك تسارع الإمارات الخطى لتحقيق حلم الإسرائيليين بنهب الثروات العربية واحتلال المنطقة العربية بأكملها لإقامة مشروع “إسرائيل الكبرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى