غير مصنف

تصاريح العمل لفلسطينيي غزة في الداخل المحتل، خديعة إسرائيلية أم محاولة لإنعاش الاقتصاد في غزة منعًا لانفجارٍ جديد؟

شهد قطاع غزة في الفترة الأخيرة توافد آلالاف للمواطنين على الغرف التجارية إثر القرار الإسرائيلي الذي صدر مؤخرًا والذي ينص على السماح بعودة فلسطيني قطاع غزة إلى العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة غزة قد طرحت هذا البيان للمواطنين، دون أي تفاصيل متعلّقة بطبيعة المستفيدين من هذا القرار سواء كانوا أفرادًا أم شركات، الأمر الذي تسبب بتواجدٍ كبيرٍ للفلسطينيين أمام مقار الغرف التجاربة في كافة أنحاء القطاع أملًا في تحقيق ما بدا أمرًا منسيًا بالنسبة للغزيين طوال العقد الأخير.

وقد أعلنت الغرفة أمسُ الأربعاء عن ما يزيدُ عن 2600 تصريح جديد عبر صفحتها على الفيسبوك، سبقها بضعة آلالافٍ أخرى خلال الشهر المنصرم.

وكانت إسرائيل قد توقفت عن منح تصاريح العمل للغزيين منذ اندلاع الإنتفاضة الثانية، ليجد “عمّال إسرائيل” كما يطلق عليهم بالدارجة الغزيّة، أنفسهم بلا مصدر دخل واضح داخل القطاع لسنوات، إثر الحصار الإسرائيلي الذي فرض على غزة منذ ما يزيدُ عن 14 عامًا، والذي أثر بصورة كبيرة على قدرة هؤلاء الحرفيّون على إعالة أنفسهم وعائلاتهم، الأمر الذي خلق ارتفاعًا مهولًا في نسب البطالة في القطاع وصلت 45% من مجمل القادرين على العمل في القطاع، أي ما يزيدُ عن 200 ألف مواطن.

وفيما يرى البعض أنّ هذا القرار سيسمحُ بانتعاش الاقتصاد الغزّي عند النظر إلى الفارق الكبير في الأجور والفرص المتاحة في الداخل المحتل مقارنةً بما هو موجود داخل القطاع، فإنّ هناك تخوفات كبيرة من أن يتم استغلال هذا الوضع لصالح خلق ثغرات جديدة في أمن القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى