فيما يبدو، فإن المتضامنين يؤرقون الاحتلال ويجعلون وضعه أصعب أمام العالم، ولذلك أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، أن حكومته سترصد ميزانيات إضافية لمواجهة نشاط حركة المقاطعة الدولية “BDS”.
وزعم المجرم الإسرائيلي أن “النشاطات المعادية للسامية تغير من شكلها في أيامنا هذه”، حيث يدعي الاحتلال أن أي انتقاد لنشاطها وممارساته وجرائمه العنصرية من باب “العداء للسامية”، في محاولة إسرائيلية مستمرة، في السنوات الأخيرة، لضرب شرعية حركة المقاطعة الدولية.
عززت حكومات الاحتلال المتتالية، في السنوات الماضية، نشاطها في محاربة حركات المقاطعة الدولية، وإعداد ملفات عن نشطائها في مختلف بلدان العالم، وخاصة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
كما مارست هذه الحكومات ضغوطا على دول أوروبية، خاصة دول منظمة “الفبشو غراد”، وبينها رومانيا وبولندا وهنغاريا، المنضوية في الاتحاد الأوروبي، لمنع أي قرار أوروبي باسم الاتحاد يؤيد فرض عقوبات أو مقاطعة على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها بشكل مباشر، والاكتفاء بوضع إشارة تبين أن هذه المنتجات تصنع في الأراضي المحتلة عام 1967.
وقد أسس الاحتلال، منذ العام 2015، وزارة خاصة لشؤون التهديدات الاستراتيجية، هدفها الأساسي محاربة حركة المقاطعة الدولية، عبر تصوير الحركة أنها حركة معادية للسامية هدفها الأساسي نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي.
إلا أن الاحتلال ورغم هذه المحاولات، يفشل بشكلٍ مستمر في ضرب حركة المقاطعة، حيث لا يزال اسم فلسطين يرفع عاليًا في كل العالم، والتضامن معه يستمر، بينما يواصل الاحتلال شيطنته وجرائمه، بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم أيضًا.
