كشفت مصادر إعلامية، أن المملكة المغربية ورواندا، من أشد الدول الداعمة لدخول الاحتلال الإسرائيلي إلى الاتحاد الإفريقي.
ويشه د الاتحاد صراعًا داخليًّا حول ضم الاحتلال إليه بصفة «عضو مراقب»، وهو القرار الذي صدر عن رئيس مفوَّضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فكي، خلال يوليو 2021، ومن المتوقع أن يجري حسم هذا الصراع في القمَّة الأفريقية المزمع عقدها اليوم.
إذ تقود كلٌّ من جنوب أفريقيا والجزائر، جهودًا في الكواليس من أجل إلغاء القرار، فيما تعوِّل إسرائيل في المقابل على علاقاتها داخل أفريقيا، وخصوصا لدى المغرب وكينيا، من أجل تمرير القرار.
ولذلك يتطلب توفير النصاب اللازم، المتمثِّل في ثُلثي أعضاء الاتحاد، من أجل ترسيم حصولها على مقعد «عضو مراقب» في الاتحاد الأفريقي.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في 22 يوليو (تموز) 2021 تقديم سفيرها في إثيوبيا، ألين أدماسو، أوراق اعتماده عضوًا مراقبًا لدى الاتحاد الأفريقي بصورة مفاجئة، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة حينذاك من طرف العديد من الدول الأفريقية التي اعترضت على منح رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، إسرائيل مقعد مراقب دون أية مشاورات مع الدول الأعضاء.
وتُعِد إسرائيل قرار منحها معقد العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي انتصارًا دبلوماسيًّا واختراقًا مهمًّا للساحة الأفريقية، خصوصًا وأنَّها سعت طوال العقد الأخير إلى دخول الاتحاد الأفريقي.
وقامت بالعديد من المحاولات في سنوات 2013 و2015 و2016، لكن عضويَّتها كانت تُقابل بالرفض من طرف الدول الأعضاء.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الأخيرة نحو أفريقيا، بالتوازي مع تقوية العلاقات مع عدَّة بلدان عربية أفريقية، والذي تمثل بشكل أساسي تعميق العلاقات الأمنية العسكرية مع المغرب، بعد اتفاق التطبيع الذي رعته الولايات المتحدة في ديسمبر 2020.
بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية مع السودان، ناهيك عن علاقات إسرائيل مع خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا والمرشَّح لانتخاباتها الرئاسية.