انطلقت يوم الأحد، أعمال المجلس المركزي الفلسطيني ف مدينة رام الله، وسط مقاطعة واسعة للعديد من الفصائل والحركات الفلسطينية، ما يعني أن المجلس جاء بتفردٍ وتسلطٍ من قبل قادة التنسيق الأمني والمطبّعين.
وتستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس المركزي، على مدار يومين، تبحث خلالها العديد من القضايا السياسية الهامة، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالمقاومة الشعبية، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.
وتجري أعمال الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، حيث أعلنت بعض الفصائل منها الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية، وشخصيات مستقلة، الامتناع عن المشاركة، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية مشاركتها.
وترى فصائل فلسطينية منها التي قاطعت الاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير مثل حماس والجهاد الإسلامي، في عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومشاركة واسعة لكل الفصائل، بمثابة أنه فاقد للشرعية.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن “عقد المركزي جاء بعيدًا عن أي توافقات فلسطينية وأدار الظهر لحوارات الجزائر في الوقت الذي كنا في أحوج الأوقات للخروج من دوامة الانقسام”.
كما اعتبر أن عقد الاجتماع بهذا الشكل “يعمق الانقسام وله تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية من حيث تكريسها لمسار التفاوض العبثي الذي لم يخدم إلا الاحتلال”. وأضاف “ما رشح عن قرارات ومخرجات مسبقة لهذه الدورة لا يبشر بخير كونه تكرارًا لقرارات وجلسات سابقة بقيت دون تنفيذ، وكان الأفضل تنفيذ القرارات وليس تكرار القرارات وتثبيت لمواقع للرئيس محمود عباس”.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن هذه الجلسة تؤسس لمخاطر على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن حركته دعت لتأجيل عقد هذه الجلسة رغبة بإجراء حوار وطني جاد مع الجميع ليكون اجتماع المجلس رسالة قوة للعالم.
