اعتبر تقرير لدى الاحتلال “الإسرائيلي”، أن “الاستنتاج من العملية التي أدت إلى اتفاقيات أبراهام هي أنه بوجود المحفز والضغط الملائمين، قد تقدم دول الخليج على خطوات تتجاوز الإجماع العربي وكذلك مواقفها في السياق الفلسطيني”.
وبحسب هذا التقرير، الصادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، فإنه “من الجائز أن تدفع الرياض خطواتها مع إسرائيل إلى الأمام من دون علاقة مباشرة للتقدم في القناة الإسرائيلية – الفلسطينية، وإنما قياسا بالمقابل الذي ستحصل عليه من الولايات المتحدة. ولذلك، فإنه للعلاقة بين واشنطن والرياض، وبشكل أكبر لاستعداد الولايات المتحدة أن تقود التطبيع في الشرق الأوسط، أهمية حاسمة”.
وأضاف التقرير أنه “إذا قدرت القيادة السعودية أن التقارب إلى إسرائيل سيساعدها على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحسين الصورة المتطرفة التي التصقت بها وأنها ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية، فإنها قد تقوم بخطوة أخرى تجاه إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أنه منذ تولي ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، منصبه “لوحظ تغيير تدريجي في المملكة تجاه مسألة العلاقات مع إسرائيل، وتوجد مؤشرات لتسوية محتملة في هذا الاتجاه. فقد صدرت تقارير حول ضلوع متزايد للقطاع الخاص في إسرائيل بصفقات في مجال التكنولوجيا والزراعة في المملكة، وكذلك تزايد اللقاءات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وسعوديين، بهدف توثيق التعاون الاستخباراتي بين الدولتين”.
ووفقا للتقارير، فإنه “من أجل إخراج العلاقات إلى العلن وتوسيعها سيتعين على العائلة المالكة السعودية التغلب على حساسيات داخلية وخارجية، متعلقة بالطبيعة المميزة للمملكة، وتأثيرها على مكانتها وخاصة كحارسة الأماكن المقدسة للمسلمين، واستقرارها أيضا”.
وأيدت السعودية “اتفاقيات أبراهام” من خارجها، وقادتها وبن سلمان بشكل خاص، “يصرحون بشكل معتدل أكثر من الماضي تجاه إسرائيل”.
وكان بن سلمان قد صرح في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية، نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في 3 آذار/مارس الماضي، “أنّنا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك” من دون أن يوضح ما هي هذه القضايا.
وأشار إلى تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عشية زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للسعودية الشهر الماضي، وقال فيها إنه “أوضحنا أن السلام يأتي في نهاية العملية وليس في بدايتها. ورأى التقرير أن هذه المواقف تترك للسعودية مجالا للمناورة “وتنفيذ خطوات تطبيع بطيئة وبحجم صغير، قبل حل كامل مع الفلسطينيين”، وأن السعودية تطلب عمليا البدء بحوار بين إسرائيل والفلسطينيين “ولو كذريعة لتقارب مدروس مع إسرائيل. وربما أقوال بن سلمان موجهة بشكل أكبر نحو الرأي العام الأميركي. ويتوقع تزايد احتمالات التطبيع مع إسرائيل بعد موت (الملك) سلمان”.
وأكد التقرير على أن “التهديد الإيراني كان طوال السنين الأساس لتقارب هادئ بين إسرائيل والسعودية، رغم أن إسرائيل شددت على التهديد النووي فيما السعودية ترى بإيران قوة تسعى إلى هيمنة إقليمية. ورغم أن العلاقة مع إسرائيل من شأنها تعزيز الردع السعودي مقابل إيران، لكن يوجد لدى الدول العربية ’المعتدلة’ تخوف من أن تعتبر بمثابة ’قاعدة أمامية’ إسرائيلية. والسعودية، التي تجري حوارا متواصلا مع إيران، ليست خارجة عن القاعدة في هذا السياق
وتوقع أن تواصل السعودية خطواتها التي تمهد تدريجيا للانفتاح تجاه إسرائيل، “حتى لو كان ذلك بنموذج مختلف عن اتفاقيات أبراهام”، وأورد مثالا على ذلك بإعلان السعودية عن فتح أجواءها أمام الطائرات المدنية الإسرائيلية أثناء زيارة بايدن للسعودية.
وشدد التقرير على أن “استمرار وتوسيع اتفاقيات التطبيع الراهنة هامة للعلاقة بين إسرائيل والسعودية، لأن من شأنها أن تشرعن انضمام السعودية لاحقا إلى اتفاقيات التطبيع. ورغم أنه تجري في السعودية، في السنوات الأخيرة، تغيرات اجتماعية – ثقافية لا يستهان بها، إلا أن مسألة العلاقات مع إسرائيل لا تزال مرتبطة بمكانتها وكذلك باستقرارها. ولذلك، يعتبر اتفاق تطبيع كامل مع إسرائيل أن خطوة بعيدة جدا”.