فتحت المملكة المغربية، أبواب التصنيع العسكري المحلي أمام الشركات والمستثمرين من أجل نقل الخبرات والتجارب، قصد إرساء صناعة عسكرية محلية خاصة بالمغرب، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والذخيرة.
وسيسمح هذا الاتفاق للمغرب بتصنيع طائرات “درون” لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا.
وهذه الطائرات المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد.
استقطاب الشركات “الإسرائيلية”
وعبرت شركات الدفاع الإسرائيلية عن استعدادها لعقد صفقات مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار.
وتعمل تل أبيب والرباط حاليا على مشروع لتصنيع طائرات “كاميكازي” بدون طيار في المغرب. وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، ولدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.
ويستعد المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية في ظل البيئة الدولية المضطربة، سعيا إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعلها وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة.
التصنيع الحربي لأجل الأمن القومي
وتتجه الرباط إلى “التصنيع الحربي” من أجل حماية أمنها القومي، بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في “المناطق الساخنة” بالقارة الإفريقية.
نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قال إن “دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل؛ أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب”.
ثاني الأهداف، يورد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين سابقا، يتعلق بتحقيق حد أدنى من الاستقلالية بالنسبة لصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي.
أما الهدف الثالث، بحسب الأندلسي، فهو “التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا”.
تعاون مع إسرائيل
من جهته قال موقع “يا بلادي” المحلي أن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب.
وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا” من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها.
وذكر لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المملكة كانت قد تبنت قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، “لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال”.
وأضاف أن ذلك “جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة”.
