تونس – «القدس العربي»: تظاهر عشرات التونسيين للتنديد باتفاقيتي الطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرئيل، في وقت اتهمت فيه أحزاب سياسية، أبوظبي والمنامة بخيانة القضية الفلسطينية، فيما انتقد سياسيون وحقوقيون تعيين ممثل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في إسرائيل، سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة.
وفي وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ندد عشرات المحتجين باتفاق التطبيع الأخير مع تل أبيب، حيث رفعوا العلم الفلسطيني، مرددين شعارات من قبيل “التطبيع خيانة” و”فلسطين ليست للبيع” و”الشعب يريد تجريم التطبيع”.
كما استنكر المحتجون موقف الجامعة العربية “المتخاذل”، منددين بتهافت الحكام العرب على بيع القضية الفلسطينية مقابل الحفاظ على كراسيهم.
وأصدرت حركة الشعب بياناً استنكرت فيه “الهرولة المجانية” نحو التطبيع، كما أكدت “إدانتها المطلقة للممارسة الخيانبة التي أقدمت عليها حكومتا الإمارات والبحرين في حق الأمة العربية وحقها التاريخي في أرض فلسطين”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “تمثل رصاصة الرحمة التي أعلنت نهاية النظام الرسمي العربي بكل مؤسساته، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية التي كانت طيلة العقود الثلاثة الماضية بوابة لكل عدوان على الشعب العربي منذ الحرب على العراق سنة 1991”.
وأشادت الحركة بقرار قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية بتوحيد صفوفها في مواجهة العدو الصهيوني والمهرولين نحو التطبيع معه، مشيرة إلى أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والإنسان.
كما جددت دعوتها لكل القوى الوطنية في تونس وعموم الوطن العربي إلى الوقوف بقوة في وجه موجة التطبيع التي أخذت تتسع لتشمل أقطاراً عربية أخرى.
وكانت أحزاب تونسية دعت الرئيس قيس سعيد إلى إعلان موقف رسمي يُدين التطبيع مع إسرئيل، حيث اتهم الحزب الجمهوري كلاً من أبو ظبي والمنامة بتوجيه “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يواجه ببطولة وبسالة آلة الاحتلال والقمع الصهيونية”.
ودعا إلى “موقف رسمي تونسي واضح يدين كل خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال، ويجدّد وقوف تونس دولة وشعباً إلى جانب نضال الفلسطينيين انسجاماً مع الثوابت التاريخية لتونس ومع أحكام دستورها”.
كما طالب البرلمان بـ”الإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني”، معتبراً أن كل مماطلة في ذلك “ستمثل وصمة عار في وجه كل مكونات المجلس”.
على صعيد آخر، انتقد سياسيون وحقوقيون تونسيون قرار تعيين طارق الأدب سفيراً لتونس لدى الأمم المتحدة، معتبرين أن تعيين موظف سابق في مكتب الاتصال الذي افتتح نظام بن علي في تل أبيب، في تسعينيات القرن الماضي، كممثل لتونس في الأمم المتحدة يتناقض مع موقف تونس الرسمي المعارض للتطبيع مع إسرائيل.
ودون الدبلوماسي السابق، هشام المرزوقي، على صفحته في موقع فيسبوك: “ممثل تونس، أو بالأحرى ممثل قصر قرطاج بالأمم المتحدة، دبلوماسي عمل في عهد بن علي في تل أبيب”، وأضاف من غير المسموح أن نسمع غداً ومستقبلاً، من أي طرف كان، عبارات من قبيل “لم نكن نعلم”، “الحاشية مسؤولة”، أو أي شكل من أشكال “غلطوني” (عبارة بن علي المشهورة). الساكت عن الحق شيطان أخرس”.
فيما اعتبرت المحامية سنية الدهماني أن تعيين الرئيس قيس سعيد لطارق الأدب كمندوب دائم لدى الأمم المتحدة، يتعارض مع وعوده الانتخابية وخاصة فيما يتعلق باعتبار التطبيع مع إسرائيل “خيانة عظمى”.
في حين انتقد الإعلامي والناشط السياسي، برهان بسيس، ما سماه “حملات التشويه” التي تشنها بعض الأطراف ضد الرئيس سعيد، على خلفية قرار تعيين طارق، مشيراً إلى أن الأدب والسفير خميس الجهيناوي ذهبا إلى إسرائيل “بقرار من الحكومة وبعد اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي في أوسلو”.
وطارق الأدب هو من بين 36 دبلوماسياً قرر سعيد تعيينهم أخيراً، ضمن الحركة الدبلوماسية السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية.
وجاء القرار بعد موجة من الجدل أثاره سلفه، قيس القبطني، عندما اتهم “محيط الرئيس” بإقالته من منصبه كمندوب دائم لدى الأمم المتحدة، وهو ما نفته وزارة الخارجية التونسية.