بعد عشرات الاتفاقات الموقعة في مجالات مختلفة من بينها التجارة والمالية والاستثمار والطيران,
التحق القطاع الزراعي والفلاحي بركب الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي
في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع المخزي بينهما.
1/ أول اتفاق في المجال الزراعي
وقعت كل من وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.
وجاءت الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في المجال الزراعي بين أبوظبي وتل أبيب
في أعقاب الزيارة التي أدتها ميرم المهيري إلى الأراضي المحتلة هذه الأيام.
كما اتفق الطرفان على العمل معا في مجموعة متنوعة في مجالات إنتاج الأغذية وسلاسل الإمداد الغذائية والبحوث والابتكار إضافة إلى ملفات زراعية أخرى سيتم تحديدها مستقبلا.
2/ معرض إسرائيلي للمواد الغذائية في الإمارات
كما كانت سباقة في خيانة الحق الفلسطيني من خلال اتفاقات التطبيع
نظمت الإمارات أول معرض إسرائيلي في المنطقة العربية لبيع الخضروات والفواكه الإسرائيلية.
وافتتح أول معرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت)
في منتصف نوفمبر الماضي بمنطقة رأس الخور بالقرب من سوق التنين، بحضور رسمي إماراتي إسرائيلي.
وشكل الحدث أبرز اختراق إسرائيلي على مستوى تصدير المواد الزراعية إلى باقي دول المنطقة.
3/ الإمارات تغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال للفلاحة الفلسطينية
وتجاهلت الحكومة الإماراتية المطبعة في صفقاتها الزراعية مع الاحتلال الإسرائيلي
حجم الأضرار التي ألحقها الإسرائليون بالزراعة والفلاحة الفلسطينية على مدى عقود.
حيث تشير الأرقام الفلسطينية الرسمية إلى انخفاض صناعة زيت الزيتون بنحو 22 ألف طن سنويا
و50 ألف طن من الفواكه جراء بناء جدار الفصل العنصري.
كما فاقم وضع الاحتلال ليده على الثروة المائية الفلسطينية من معاناة الفلاحين في خدمة الأرض
وتطوير زراعاتهم الفلاحية بالضفة الغربية.
أما في قطاع غزة فقد قدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية، إجمالي قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة فتح “إسرائيل” سدود تجميع مياه الأمطار، باتجاه الأراضي المحاذية للحدود الشرقية للقطاع،
بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.
4/ كسر المقاطعة العالمية للمواد الزراعية الإسرائيلية
أتى التطبيع الزراعي بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي أشبه بطوق نجاة للزراعة الإسرائيلية
ومحاولة إماراتية قذرة لكسر المقاطعة العالمية للبضائع الفلاحية للاحتلال.
فقد تعاظمت في السنوات الأخيرة حملة مقاطعة المنتجات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية
بوصفها مستوطنات غير قانونية.
ونجحت حملة المقاطعة في دفع عدد من الدول الأوروبية إلى التشديد على عدم استيراد السلع الزراعية والمصنعة المنتجة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتوضح خسائر المزارعين الإسرائيليين في المستوطنات حجم الألم المالي الذي تسبب فيه حملة المقاطعة
فقد خسر الإسرائيليون 29 مليون دولار.