أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن إدارة المسجد الأقصى المبارك، وتنكّره للاتفاقات الموقّعة مع الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة استياءً وغضبًا فلسطينيًا؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون انقلابًا على دور الوصاية الأردنية الهاشمية وعلى الواقع التاريخي والديني في القدس والأقصى.
وقال بينيت إننا “نرفض أيّ تدخل أجنبي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، والقرارات بشأن الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، زاعمًا أنّ “إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس”.
ويعود تاريخ الوصاية الأردنية على المقدسات إلى العام 1924، عندما عُقدت البيعة للشريف حسين بن علي للوصاية على المقدسات في المدينة بموجب قانون أقره الانتداب البريطاني قبل انتهائه، إذ كانت الأردن، آنذاك، لا تزال تحت سلطة الانتداب البريطاني مع منحها حكمًا ذاتيًا.
ومع احتلال كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس في حزيران/يونيو 1967، لم تنقطع تلك الوصاية، بل وقع الأردن مع “إسرائيل” في 26 أكتوبر عام 1994، معاهدة السلام المعروفة باتفاقية “وادي عربة”، التي أكدت على احترام “إسرائيل” الدور الأردني الحالي في الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس.
إشعال الصراع
قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنّ بينيت يريد بهذه التصريحات أن “يُثبت ما يدعو إليه المستوطنون والجماعات المتطرفة بشأن المسجد المبارك، وتبني ما يُحرضون عليه؛ بهدف إرضاء اليمين المتطرف”.
وبهذه التصريحات، فإنّ “بينيت يريد تأجيج الصراع الديني في المنطقة بأكملها، لذلك نحمّله كامل المسؤولية عن ردات الفعل عن هذا التصريح الخطير بشأن المسجد الأقصى”. يضيف الكسواني.
وتضع تصريحات بينيت وصاية الأردن في دائرة الخطر الشديد؛ لذلك يجب التنبه لخطورتها جديًا، وعلى صناع القرار في الأردن مراجعة علاقاتهم ومواقفهم تجاه إسرائيل، والاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية الموقعة معها.
