كشفت مصادر، عن تطبيعٍ خفي بين الاحتلال “الإسرائيلي” وتونس، حيث أوضحت أن واردات الاحتلال من تونس قد بلغت 28.58 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021.
ووفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية، فقد تم مؤخرًا إضافة تحديث جديد لواردات الاحتلال “الإسرائيلي” من تونس، وقد تضمن بيانات ومخطط تاريخي وإحصاءات، وذلك في أغسطس من عام 2022.
وبين المخطط زيادة الواردات بنسبةٍ كبيرة في عام 2021، مقارنةً بالأعوام السابقة 2020 و2019 و2018، إلا أنه أكد استمرار هذا التطبيع الاقتصادي منذ أعوامٍ طويلة.
وبيّن التقرير أن أبرز الواردات كانت من الملبوسات غير منسوجة أو كروشيه، بقيمة 15.00 مليون دولار، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، بقيمة 3.89 مليون دولار.
أما مصنوعات من ألبسة محبوكة أو كروشيه، فقد بلغت 3.43 مليون دولار، عدا عن الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجات التكسير، التي بلغت 1.84 مليون دولار، والعديد من هذه المنتجات.
تطبيع سنة الوباء
يُذكر أنه في العام الماضي، نشر موقع “نواة” التونسي تحقيقا مطولا كشف من خلاله عن تطبيع اقتصادي تونسي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المبادلات بلغت ذروتها في سنة انتشار وباء كورونا.
وقال كاتب المقال “في تونس، هنالك من يصف سنة 2020 بسنة الكورونا لما خلفه هذه الوباء من آلاف الضحايا وتأثيره المدمر على الاقتصاد بكلفة تراوحت بين 7 و8 مليار دينار.. إلا أن وباء كورونا لم يكن الوحيد الذي وسم سنة 2020 فقد شهد هذا العام أعلى نسبة مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح مكتب الاتصال والعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلي في تونس سنة 1996 وصلت لــ94%”.
وأضاف “بحسب موقع رصد السفن العالمي vesselfinder فإن آخر دخول لسفينة تجارية قادمة من إسرائيل كان بتاريخ 05 مايو 2021، لتغادر في 22 من الشهر نفسه وهو مايعني أن السفينة قضت 17 يوما في ميناء رادس ما بين انتظار وتفريغ وترصيف”.
سفينة تحمل علم مالطا
وأشار الكاتب إلى أن السفينة كانت تحمل اسم “إيكاترينا” Ekaterina وترفع العلم المالطي للتمويه، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها لميناء رادس محملة ببضائع إسرائيلية وتغادره مشحونة ببضائع تونسية، فقد سبق وأن دخلت لتونس في 31 مارس 2021.
وكشف موقع “الكتيبة” التونسي بتاريخ 20 مارس 2021 عن عبور العديد من الحاويات من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، محملة بالكسكسي الذي يصنع من قبل شركة رندة التونسية.
تنكّر للتطبيع.. فمن يُطبع؟
يأتي ذلك في سياق تنكر فيه الدولة التونسية من خلال وزارة خارجيتها، إنشاء أية علاقات دبلوماسية مع الاحتلال “الإسرائيلي”.
بينما أنكر وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سابقًا محمد بو سعيد، في جلسة مساءلة أمام البرلمان، علم وزارته قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتجاتها إلى الاحتلال، وكأن إدارة الموانئ والديوانة وأجهزة الرقابة التجارية تتبع دولة أخرى أو أنها مؤسسات تعمل لحسابها الخاص.
