اتفاق نتنياهو وبن غفير.. المزيد من سرقة الأراضي والإرهاب!

في خطوة تعكس مدى استعداده للتجاوب مع مطالب اليمين الديني المتطرف، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، بنيامين نتنياهو، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، التي دشنها المستوطنون في أرجاء الضفة الغربية من دون إذن حكومة الاحتلال وجيشه.

وذكرت قناة التلفزة “12” أن نتنياهو استجاب لطلب زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، إيتمار بن غفير، إضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.

سرقة المزيد من الأراضي

في تقرير بثته ليل الأربعاء، أشارت القناة إلى أنه بحسب الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير، سيُسَوّى الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية، وتُربَط بشبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية، وتوفَّر حماية أمنها.

وكانت قناة التلفزة “13” قد كشفت، أن نتنياهو وافق أيضاً على طلب بن غفير السماح للمستوطنين الذين كانوا يقطنون المستوطنات اليهودية الأربع في شمال الضفة، التي أخليت في 2005 ضمن خطة “فك الارتباط”، بالعودة إليها.

وذكرت القناة أن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة “فك الارتباط” التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة، وجميع المستوطنات في قطاع غزة، وسحبت قوات جيش الاحتلال من القطاع.

وأشارت القناة إلى أنه استناداً إلى هذا الاتفاق، ستسمح الحكومة العتيدة بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش التي كانت ضمن المستوطنات التي أُخليت.

ويُشار إلى أن المستوطنين دشنوا على الأرض، التي كانت مستوطنة حومش مقامة عليها، مدرسة دينية تحولت إلى وجهة عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود، الذين يزورونها من منطلق التعبير عن التضامن، ودعم إعادة بناء المستوطنة.

إدانة ورفضٌ فلسطيني

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيباً على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول اتفاق نتنياهو وبن غفير: “إن هذه التفاهمات تتعارض مع كلّ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وفي الوقت الذي أكد فيه أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية جميعه غير شرعي، سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه، فإنه أشار إلى أن هذه التفاهمات تعمق الاستيطان، وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.