وقع الاحتلال الإسرائيلية، اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تُعد أول اتفاقية تجارة كبيرة للاحتلال مع بلد عربي، ومن شأنها خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.
ووقعت الاتفاقية في دبي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.
وسترفع التعريفات الجمركية عن 96% من البضائع، وتتوقع الإمارات أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التجارة بين الطرفيْن، لأكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.
وقال وزير دولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على تويتر إن الاتفاقية كتبت “فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط”، وأضاف أنها “ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار”.
وأفادت بيانات رسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي، بأن حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الإماراتي بلغ 1.2 مليار دولار في 2021.
وقبل التوقيع، قالت وزارة الاقتصاد إن الاتفاقية ستلغي التعريفات الجمركية على المواد الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.
وقالت باربيفاي “معا سنزيل العوائق ونعزز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما سيشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك ويسهم في رفاهية المواطنين ويسهل ممارسة الأعمال”.
وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك إن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ستبلغ ملياريْ دولار في عام 2022، وترتفع إلى حوالي 5 مليارات دولار في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة.
وأضاف في بيان أن دبي أصبحت بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها، وتابع أن ما يقرب من ألف شركة إسرائيلية ستعمل في الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها بحلول نهاية العام.
