انتخب سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة الـ77 للجمعية التي تبدأ في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، في تصويت أجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إردان: “أنا فخور في تمثيل إسرائيل في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة، وسأعمل من خلالها أيضًا لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضد إسرائيل”.
وأضاف أن “هذا انتصار مهم، سيمنحنا منبراً آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم، على الرغم من المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للعمل ضدنا”.
واعتبر الفلسطينيون أن هذا التعيين يعدّ إهانةً لقيم الحرية والعدل، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، كما أنه إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية.
ويأتي الانتخاب في هذا الوقت في الذات، بمثابة مكافئة لدولة الاحتلال التي تمعن في جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتشجيعاً لسياساتها العدوانية.
واعتبر مختصون أن المجتمع الدولي يمارس ازدواجية بالمعايير ويكيل بمكيالين حين يتعامل مع شعبنا، مشددين على أن هذا التعيين هو تنكّر لكل قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشاروا إلى أن هذا التعيين يأتي متزامنًا مع تقرير مهمًا للجنة الحقائق التي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد شعبنا، واصفين “ما حدث بالفضيحة الدبلوماسية”.
وأضاف المختصون أن “هذه التعيينات للأسف تتم من خلال ترشيحات لكتل وقارات؛ هذا التطور اللافت بانضمام دولة الاحتلال إلى دول غرب أوروبا، يأتي في ظل تراجع من قبل الدبلوماسية الفلسطينية وعدم اتخاذ قرارات بمقاطعة دولة الاحتلال”.
وأضافوا أنه “للأسف بدلاً أن يقاطع الاحتلال يكافئ؛ نحن دائما نقول إن تواطؤ المجتمع الدولي ساهم بتشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وذلك يرسل رسالة خاطئة أن المجتمع الدولي يتسامح باحتلال أرض الغير وجريمتي الفصل والتمييز العنصري”.
