يعتبر نزار بنات من النشطاء البارزين ضد سياسات السلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياساتها وأشخاصا كان يصفهم بالنافذين فيها بالفساد، سواء بمنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو فيديوهات يتحدث من خلالها.
استشهد بنات (49 عاما) بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية من منزله في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فجر الخميس 24 يونيو 2021، في حين اتهمت عائلته السلطة بأنها اغتالته مع سبق الإصرار.
اتهم عمار بنات ابن عم الناشط نزار السلطة الفلسطينية باغتياله مع سبق الإصرار والترصد، قال للجزيرة نت “ما حصل هو مداهمة أحد منازل العائلة في محافظة الخليل عند الساعة 3:35 فجر الخميس، وتفجير الأبواب والنوافذ، وكان نزار نائما، قبل مهاجمته من قبل حوالي 25 عنصرا أمنيا والاعتداء عليه بالضرب”.
معارض شرس
وفي أحد آخر فيديوهاته التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك بعد صفقة اللقاحات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، قال في مقطع فيديو إن “فضيحة اللقاحات ليست سلوكا جديدا، وهناك أشخاص متنفذون ومرتزقة في السلطة، ويبدو أن هؤلاء يريدون ترك البلد خرابا قبل الخروج منها”.
وترشح نزار بنات عن قائمة “الحرية والكرامة” لخوض الانتخابات التشريعية في الانتخابات الفلسطينية التي تأجلت وكان مقررا إجراؤها في شهر مايو/أيار 2021.
وقالت زوجته في مقطع مصور نشر عبر صفحات التواصل إن زوجها “شهيد ولم يكن فاسدا أو متعاونا”، محملة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية اغتياله لأن زوجها لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية.
وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل السلطة الفلسطينية والمؤيدين لها.
وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية”، أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار 2021) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه”،
بعد مرور عام على جريمة اغتيال نزار بنات، لا تزال الكثير من الأسئلة تبحث عن إجابات حول تفاصيل هذه القضية الغامضة التي هزت عرش مقر سلطة رام الله وأشعلت الانتقادات لسلوكها في التعامل مع المعارضين.
السلطة الفلسطينية التي واجهت ولا زالت تواجه الكثير من الانتقادات لما جرى مع “بنات”، لم تكتفي بخطوات الدفاع عنها وعن تعامل أجهزتها الأمنية في القضية، أو محاولة امتصاص الغضب الفلسطيني المتصاعد من نتائج هذه القضية الحساسة، إلا إنها اتخذ قرارًا صادمًا أشعل الغضب الفلسطيني من جديد وأعاد القضية للتصدر المشهد السياسي.
القرار حين كافأت السلطة الفلسطينية المتهمين والمتورطين بقتل الناشط “نزار بنات” بالإفراج عنهم بشكل مُفاجئ، ليخضع الملف بأكمله لحسابات أخرى، تفتح باب التسويف والمماطلة واللعب بقرارات القضاء ومحاولات التستر على القتلة وطمس الحقيقة.
