كشف مصادر إعلامية، أنّ مصر نجحت في إقناع كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد أشهر من المحادثات الثنائية السرية وبعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي من هناك.
وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً.
قصة غاز غزة
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
السلطة شريكة في الاستيلاء
وأبلغت مصر السلطة الفلسطينية بموافقة الاحتلال “الإسرائيلي”، على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، على أن تُشرف مصر و”إسرائيل”، على عملية الاستخراج، ويتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، فيما تصدّر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، مقابل أن تعود إيرادات مالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وتجري المباحثات حالياً، حسب تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتطوير حقل غاز غزة.
وأفاد مسؤول فلسطيني للصحيفة : «نأمل في بدء بيع الغاز مع بداية 2025». وأشار إلى أن «مفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل كي يصبح الاتفاق معنا قابلاً للتنفيذ».
فيما أكد مصدر مصري أن بلاده «تُجري اتصالات مع كل الأطراف؛ بما فيها إسرائيل، لتطوير حقل غاز غزة والاستفادة منه». وأوضح أن ذلك «سيدعم الاقتصاد الفلسطيني.
