مثل كرة الثلج التي تتدحرج من فوق جبل عالٍ، أخذت المشاكل الداخلية لحزب العدالة والتنمية تنمو وتتصاعد تباعًا، لدرجة أضحت تهدد بيته الداخلي بالتصدع والهوان، في وقت تهرول الأحزاب السياسية إلى الأمام استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في المغرب خلال العام الحاليّ.
حرب الاستقالات
مؤخرًا وفي نفس الوقت أشهر قياديان في حزب العدالة والتنمية استقالتهما، يتعلق الأمر بوزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد، ثم عمدة مدينة فاس ورئيس برلمان الحزب إدريس الأزمي الإدريسي، فالأول طالب بإعفائه من مهامه الحكومية لدواعي صحية مع الاحتفاظ بمسؤوليته الحزبية أما الثاني الذي رفضت استقالته، قرر التخلي عن مهامه في الحزب مع الاحتفاظ بمسؤوليته التمثيلية في البرلمان والعمادة لأنها تدر عليه دخلًا وفيرًا من خزينة الدولة، وهو الذي انتفض ذات جلسة في البرلمان ضد الأصوات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين التي تستنزف من خزينة الدولة أموالًا طائلةً، بينما يتقاضى متقاعدون من وظائف عمومية في الجيش والأمن والصحة والتعليم والإدارة معاشات متواضعة أو هزيلة.
أما بالنسبة لوزير حقوق الإنسان، فليست المرة الأولى التي يقدم فيها استقالته من الحكومة وتواجه بالرفض، منذ أن تولى منصب وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، الذي رفض كل محاولات الرميد بالانسحاب من الحكومة، لكنه هذه المرة تراجع بنفسه عن استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني بعد اتصال من الملك محمد السادس عبر خلاله عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية، فلم يكن أمام الرميد إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة.
